اخذ وجه از متقاضیان طلاق توافقی محل اشکال است

یک وکیل دادگستری: اخذ وجه از متقاضیان طلاق توافقی محل اشکال است

یک وکیل دادگستری با اشاره به عدم تصویب آئیننامه مربوط به مراکز مشاوره توسط وزیر دادگستری، گفت: بر مبنای ماده 27 قانون حمایت خانواده، کلیه دادگاهها متقاضیان طلاق توافقی را به اجبار به این مراکز ارجاع و بابت ارجاع به این مراکز مبلغ 400 هزار ریال از زوجین دریافت میکنند که اخذ این وجوه اجباری محل اشکال و از مصادیق دریافت وجه غیرقانونی است...

دانلود 14 رای وحدت رویه

برای آمادگی در آزمونهای حقوقی (وکالت،قضاوت و ارشد حقوق)

جهت دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید ( حجم ۲۱۱۴ کیلو بایت، فرمت pdf)

جهت دانلود (کلیک کنید اینجا)

بخشنامه در خصوص صادر کنندگان چکهای بلامحل

شماره۱۰۰/۳۶۰۷۹/۹۰۰۰ 7/7/1392
بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۶۰۷۹/۹۰۰۰ به رؤسای کل دادگستری استانها

نظر به توسعه فنآوری اطلاعات در قوه قضاییه و در اجرای ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک که مقرر میدارد: «بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بیمحل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال بنام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند»، مقتضی است مراجع قضایی سـراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند تا فهرست و مشخصات افرادی که تعقیب آنها به اتهام صدور چک بیمحل منتهی به صدور کیفرخواست شده است، از طریق سیستم مدیریت پرونده قضائی (CMS) به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ارسال گردد. مرکز مزبور نیز موظف است پس از جمعآوری و پردازش مناسب اطلاعات، مشخصات کامل افراد را در اسرع وقت و به صورت بر خط (آنلاین) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه برعهده دادستان کل کشور میباشد.

دادگاهی که طلاق پیامکی را به رسمیت شناخت!


به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، روزنامه عکاظ عربستان در سایت خود نوشت: یک زن کمتر از 20 ساله با سابقه 10 ماه زندگی مشترکش با مراجعه به دادگاه علیه شوهر خود دعوای طلاق اقامه کرد. این زن پیام کوتاهی را به دادگاه ارائه کرد که شوهرش برای وی فرستاده و در آن سه بار نوشته بود: " تو را طلاق دادم". مرد بعد از احضار به دادگاه اقرار کرد ادعای همسرش صحیح است و او چنین پیامکی برای وی فرستاده بود، اما تاکید کرد قصدی از این کار نداشته و نمی خواهد به زندگی مشترکش پایان دهد و تنها به عنوان شوخی این پیام را برای همسرش ارسال کرده است. اما بر خلاف خواسته مرد، قاضی دادگاه پیامک مذکور را در حکم طلاق بائن دانسته و زن را مطلقه اعلام کرد.

این حکم در حالی صادر شده است که به گزارش روزنامه الشرق عربستان، علمای فقه سعودی تأکید می کنند که پیام الکترونیک با دستخط - که مورد قبول فقه می باشد - هیچ تفاوتی ندارد و به دنبال پیشرفت تکنولوژی، طلاق از طریق نوشته و دستخط، به پیام الکترونیک تبدیل شده است و اینگونه وسائل در دسترس همگان قرار دارد و همه با آنها آشنا هستند. بر این اساس هرگاه مردی همسرش را با ارسال متنی طلاق دهد و هدفش عملا طلاق دادن همسرش باشد، این طلاق صحیح است. اما در صورتی که قصد انجام طلاق را نداشته باشد، آن طلاق واقع نمی شود. به همین دلیل علمای سعودی صحت طلاق از طریق پیامک را وجود "نیت" فرد برای این کار می دانند.

حقوق بشر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

(حقوق ملت)

اصل نوزدهم : مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ ، نژاد و زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود .

اصل بيستم : همه افراد ملت اعم از زن و مرد ، يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و موازين اسلام برخوردارند .

اصل بيست و يکم : دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد :

1- ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او .

2- حمايت مادران ، بالخصوص در دوران بارداري وحضانت فرزند و حمايت از کودکان بي سرپرست .

3- ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده .

4- ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست .

5- اعطاي قيموميت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي .

اصل بيست و دوم : حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر درمواردي که قانون تجويز کند .

اصل بيست و سوم : تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد .

اصل بيست و چهارم : نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد . تفصيل آن را قانون معين مي کند .

اصل بيست و پنجم : بازرسي و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني ، افشاي مجازات تلگرافي و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .

اصل بيست و ششم : احزاب ، جمعيت ها ، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي با اقليتهاي ديني شناخته شده آزاداند ، مشروط به اين که اصول استقلال ، آزادي ، وحدت ملي ، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند . هيچ کس را نمي توان از شرکت در آنها منع کرد يا به شرکت در يکي از آنها مجبور ساخت .

اصل بيست و هفتم : تشکيل اجتماعات و راه پيمايي ها ، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است .

اصل بيست و هشتم : هر کس حق دارد شغلي را که بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند .

دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون ، براي همه افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوي را براي احرازمشاغل ايجاد نمايد .

اصل بيست و نهم : برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي ، بيکاري ، پيري ، از کار افتادگي ، بي سرپرستي ، در راه ماندگي ، حوادث و سوانح ، نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشکي به صورت بيمه و غيره ، حقي است همگاني .

دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يک يک افراد کشور تأمين کند .

اصل سي ام : دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا سرحد خودکفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد .

اصل سي و يکم : داشتن مسکن متناسب با نياز ، حق هر فرد و خانواده ايراني است . دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها که نيازمندترند بخصوص روستانشينان و کارگران ، زمينه اجراي اين اصل را فراهم کند .

اصل سي و دوم : هيچ کس را نمي توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين مي کند . در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود .

اصل سي و سوم : هيچ کس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد کرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت ، مگر در مواردي که قانون مقرر مي دارد .

اصل سي و چهارم : دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر کس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد . همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ کس را نمي توان از دادگاهي که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد .

جايگاه حقوق فردى و جمعى در طيفهاى مختلف فكرى در زمينه حقوق بشر يكى از عناوين مهم در مباحث حوزه حقوق بشر و تنوع فرهنگى است.

اختلاف اساسى در اين زمينه ميان طرفداران دكترين جهانشمولي و مخالفان اين ديدگاه كه حاميان نسبت ميان حقوقبشر و تنوع فرهنگى هستند، شكل گرفته است. نظام فكرى غرب ليبراليزم را به عنوان سيستم سياسى كه به بهترين وجه ميتواند حقوقبشر را تضمين كند معرفى ميكند. اين رهيافت ليبرال نسبت به حقوقبشر از انگلستان قرن 17 نشات گرفت. يكى از منابع اصلى اين تئورى «دو رساله در مورد حكومت» لاك بود كه در 1689 منتشر شد. هدف اين رسالهها گسترش حقوق افراد و محدود كردن قدرت دولت (در پادشاهي انگليس) بود. لاك ميگويد: «همه افراد بشر طبيعتاً در وضعى برابر هستند و مالاً از قدرت و اقتدار حقوقى يكسانى برخوردارند و احدى بر احد ديگر ممتاز نيست و حقيقتى از اين مسلمتر نيست كه آدميزادگان از يك گوهرند. همه به طور يكسان در برابر مواهب طبيعت زاده ميشوند و همه از استعدادهاى يكسانى متمتعند. بنابراين بايد نسبت به هم در وضعى برابر باشند و هيچ گونه فرمانروايى و فرمانبردارى ميان آنان وجود نداشته باشد. آزادى طبيعى بشر عبارت از اين است كه از هرگونه قدرت زمينى مافوق رها باشد و تابع اراده يا اقتدار قانونى بشر ديگرى نباشد بلكه فقط از قانون طبيعت پيروى كند». به عقيده «لاك» دولت قدرتى است كه هدفى جز محافظت از فرد ندارد اين خط فكرى توسط «روسو» نيز دنبال شد. اين ايده كه موجودات بشرى برابر و مستقل هستند يك عنصر اساسى در شكلگيرى مفهوم غربى حقوقبشر و هنجارهاى بينالمللى معاصر در زمينه حقوق بشر بوده است. براى مثال اعلاميه استقلال 1776 ايالات متحده آمريكا بيان ميدارد كه «ما اين حقيقت را بديهى ميدانيم كه كليه انسانها برابر آفريده شدهاند و پارهاى حقوق مشخص اجتناب ناپذير توسط خالق به آنها اعطا شده است از جمله حيات، آزادى و طلب خوشبختي». در همين راستا اصل يك اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه (1789) تصريح ميكند كه «انسانها آزاد آفريده شدهاند و آزاد ميمانند و در حقوق برابر هستند. تمايز اجتماعى ميتواند بر اساس مفيد بودن عمومى باشد». به همين صورت ماده يك اعلاميه جهانى حقوق بشر كه در سال 1946 توسط مجمع عمومى سازمان ملل به تصويب رسيد، تاكيد ميكند كه «كليه موجودات بشرى آزاد آفريده شدهاند و در كرامت و حقوق برابر هستند». اين مفهوم فردگرايانه حقوق بشر در تقويت نقش فرد در حقوق بينالملل معاصر نيز بسيار موثر بوده است به طورى كه امروزه فرد يك موضوع حقوق بينالملل است و نظر حقوقى سنتى كه تنها دولتها را موضوع حقوق بينالملل ميدانست دچار چالش شده است. در نتيجه افراد امكان دسترسى به محاكم بينالمللى را يافتهاند. براى مثال پروتكل اختيارى ميثاق بينالمللى حقوق مدنى و سياسى به افرادى كه ادعا ميكنند حقوقشان توسط دولت عضو پروتكل نقض شده است اين حق را ميدهد كه به كميته حقوق بشر شكايت كنند. در سطح منطقهاي نيز ميتوان به كنوانسيون اروپايى حقوق بشر اشاره كرد كه به موجب آن افراد ميتوانند به كميسيون اروپايى حقوقبشر شكايت تسليم كنند. بر اساس كنوانسيون آمريكايى حقوقبشر قربانيان نقض حقوقبشر ميتوانند به كميسيون آمريكايى حقوقبشر شكايت كنند. منشور آفريقايى حقوقبشر و مردم نيز مانند دو سيستم ديگر يك كميسيون آفريقايى حقوقبشر و مردم را تاسيس كرده است كه ميتواند شكايات فردى را دريافت و بررسى كند. دكترينهاي جهانشمولى بدان گونه كه در غرب شكل گرفتهاند وجود برداشتهاى متعدد در خصوص حقوقبشر را رد ميكنند. به عنوان مثال دانلى كه يكى از بارزترين نظريهپردازان در اين زمينه است ميگويد: «بيشتر سنتهاى فرهنگى و سياسى غير غربى نه تنها واجد كاركرد حقوق بشرى نيستند بلكه خود مفهوم حقوقبشر نيز در آنها وجود ندارد. به عنوان يك واقعيت تاريخى مفهوم حقوقبشر يك توليد تمدن مدرن غربى است». اين افراد معتقدند حقوقبشر براى جوامع غير غربى بيگانه است. آنها ميگويند: «در جوامع غير غربى آنچه مهم است وظيفه است نه حقوق» در نتيجه مسائلى از قبيل مذهب، آموزش، بيان و حيات نه به عنوان حقوقبشر بلكه به عنوان وظايف تلقى ميشوند. طرفداران دكترينهاي جهانشمولى در همين راستا ايده حقوقى جمعى يا حقوق نسل سوم را كاملا رد ميكنند. براى مثال «دانلي» ادعا ميكند كه حقوقبشر حقوقى هستند كه موجودات بشرى به خاطر بشر بودن دارا هستند. اين بدان معنا است كه موضوع حقوقبشر فرد است. به عبارت ديگر حقوق بشر نبايد به عنوان حقوق گروههاى اجتماعى بلكه بعنوان حقوق فرد تعبير گردد. دانلى ميگويد: «اگرچه جنبههاى جمعى مهمى براى كليه حقوقبشر وجود دارد و هرچند همه افراد تنها به عنوان اعضاى گروههاى اجتماعى چند نفره زندگى ميكنند، اما هر يك از حقوقبشر ماهيتا يك حق متعلق به فرد است.» بر طبق اين نظريه حقوقجمعى نبايد حقوقبشر ناميده شود چرا كه اين حقوق يك مفهوم غير صحيح و توهمآميز را ارائه ميكند كه ميتواند به يك تأكيد بيش از حد بر وظايف اجتماعى بينجامد. طرفداران جهانشمولى حقوق جمعى را به عنوان حقوقى خطرناك توصيف ميكنند زيرا اين حقوق ميتوانند توسط رژيمهاى استبدادى براى توجيه رد حقوقبشر و آزاديهاى فردي مورد استفاده قرارگيرد. مقاومت نظريه جهانشمولى در پذيرش حقوق جمعى از اين ايده ناشى ميشود كه ايده «همبستگي» كه منبع اين حقوق را تشكيل ميدهد از لحاظ حقوقي ايجاد حق نميكند. براى مثال در مورد حق توسعه كه يكى از مهمترين مصاديق حقوق جمعي است دانلى معتقد است كه «مسئوليت افراد جهت كمك به يك هم نوع و نياز به عدالت هم در سطح ملى و هم در سطح بينالمللى تنها يك تعهد اخلاقى براى تلاش جهت ارتقاء و تشويق توسعه ايجاد ميكند نه يك حق توسعه» مدافعين جهانشمولى حقوقبشر همچنين ايده حق برخوردارى از هويت فرهنگى را نيز نفى ميكنند. اين عقيده طرفداران جهانشمولى كه حقوقبشر يك ابداع غربى است توسط بسيارى از محققين و تاريخشناسان نقد شده است. اين محققين در نوشتههاى متعدد خود سعى كردهاند اثبات كنند كه كليه جوامع از لحاظ فرهنگى و تاريخى واجد مفاهيم حقوقبشر بودهاند. حقوقدان سنگالي «كبا مباي» در مقالهاى كه در مورد حقوقبشر در آفريقا نوشته است تأكيد ميكند كه نه تنها مفاهيم اصلى حقوقبشر و آزاديهاى اساسى در آفريقاى سنتى وجود داشته بلكه مورد حمايت نيز بوده است. او مينويسد: «آفريقاى قبل از استعمار داراى يك سيستم مناسب از حقوق و آزاديها بوده است هرچند كه فهرستبندى و تنظيم مشخصى از اين حقوق و آزاديها آن گونه كه امروز شناخته و تنظيم شدهاند وجود نداشته است.» به عقيده «كلاود ولچ» استاد علوم سياسى دانشگاه نيويورك شش حق اساسى به طور گستردهاى در آفريقاي سنتى مورد حمايت بودهاند. حق زندگي، حق آموزش، حق آزادى رفت و آمد، حق دادرسي، حق كار و حق شركت در منافع و تصميمگيريهاى جامعه. برخى از محققين آفريقايى معتقدند كه آفريقاييان برقرارى اين حقوق را به خاطر استعمار از دست دادند. اين محققين ميگويند: «استعمار به سابقه ضعيف حقوقبشر در آفريقا كمك كرده است. حقوقبشر بخشى از حقوق غربى نيست كه به آفريقا آورده شده باشد. حكومت استعمارى در آفريقا كاملا استبدادي بود و ميراثهايش در زمينه حقوقمدنى و سياسى و امنيت شخصى و در اجراى حقوققضايي به وضوح غير دمكراتيك بودند.» خوددارى طرفداران دكترين جهانشمولى از پذيرش حقوق جمعى نيز مورد نقد محققين كشورهاى در حال توسعه قرار گرفته است. اين گروه معتقدند كه حقوق همبستگى پاسخى به چالشهاى جديدى است كه بشريت با آن روبهرو است. بنابراين شناسايى اين حقوق براى بقاى بشر اجتنابناپذير است. اين اعتقاد وجود دارد كه حقوق جمعى بايد حقوقبشر تلقى شود زيرا «اين حقوق به روش خاص خود آنچه را حقوقبشر انجام ميدهند انجام ميدهد.» مخالفين جهانشمولي اظهار ميدارند كه هنجارهاى حقوقبشر بينالملل معاصر براى جوامع غير فردگرا نامناسب هستند زيرا اين هنجارها حقوقجمعى و وظايف فرد در قبال جامعه را ناديده ميگيرند. براى مثال در ديدگاه اسلامى حقوق و وظايف اساساً جداييناپذيرند. بر اساس اين نظر فرد يك بخش مجزا از جامعه نيست بلكه جزيى از آنست. در نظريات تعدادى از محققين آفريقايى نيز ديدگاه مشابهى مشاهده ميشود. يكى از آفريقاشناسان برجسته فرانسوى ميگويد: «زندگى در آفريقا به معنى ترك حق فرد بودن، خاص بودن، رقيب بودن، خودخواه بودن، مهاجم بودن و پيروز بودن است.» ميتوان گفت كه يكي از تفاوتهاى اساسى بين برداشتهاى غربى و غير غربى از حقوقبشر به نقش فرد در جامعه برميگردد. در دمكراسيهاى ليبرال دارنده نهايى حقوق فرد بشرى است. فرد در يك موقعيت واقعا مقدس قرار دارد. يك نگرانى دائمى نسبت به حيثيت فرد، ارزش، استقلال شخصى و مالكيت آن وجود دارد. غالب دانشمندان مسلمان نسبت به هنجارهاى حقوقبشرى بينالمللى نقد وارد ميكنند. آنها معتقدند كه اين هنجارها با ايجاد عدم تعادل ميان حقوق افراد و جامعه با آموزههاى اسلامى در خصوص فرد و اجتماع سازگار نيستند. در انديشه اسلامى علاوه بر منافع فردى مصلحت جمعى نيز حائز اهميت فراوان است. در مقدمه اعلاميه اسلامى حقوقبشر (اعلاميه قاهره) آمده است «شريعت اسلام» معنويات و ماده را با هم درآميخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و ميان حقوق و وظايف موازنه به وجود آورد و بين حرمت فرد و مصلحت عمومى تلفيقاتى به وجود آورد و معيارهاى قسط را ميان طرفهاى ذيربط برقرار كرد تا اينكه نه طغيانى باشد و نه زياني.» اين خط فكرى نزد دانشمندان آمريكايى لاتين نيز مشاهده ميشود. آنها نيز معتقدند كه حقوق فردى پر اهميتتر از حقوق اقتصادى و جمعى نيستند. دانشمندان آمريكاى لاتين ديدگاه خود نسبت به حقوق بشر را به تعاليم فيلسوفان اسپانيايى از قبيل آلفونسو ال سابيو و فرانسيسكو و ويكتوريا ربط ميدهند كه پيش از جنبش روشنگرى غربى ميزيستهاند و بر حقوق جمعى بيش از حقوق فردى تأكيد داشتند. بسيارى از رهبران كليسا در آمريكاي لاتين مفهوم فردگرايانه حقوقبشر كه عمدتا مبتنى بر سنت آنگلوساكسن است را نسبت به ميراث فرهنگى خود بيگانه ميدانند. جوامع آسيايى نيز رهيافت فردگرايانه نسبت به حقوقبشر را رد ميكنند. براى مثال دكترين بودايى مفهوم زندگى مبتنى بر خويش يا اگو را رد ميكند و بر ماهيت قدسى چيزها تأكيد ميكند. بر اساس اين دكترين «هدف» يك فرد بودايى روشنگرى نه تنها براى خود بلكه براى ديگران است، او همواره به رفاه يا آسايش ديگران ميانديشد.» ديدگاههاى جوامع غير غربى در خصوص اهميت حقوقجمعى باعث شده تا انتقادات شديدى نسبت به هنجارهاي بينالمللى موجود در زمينه حقوقبشر به عمل آيد. بسيارى از اين انتقادات متوجه اعلاميه جهانى حقوقبشر شده است به اين دليل كه اين اعلاميه به حقوقجمعى اشارهاي ندارد. اين نكته مورد تأكيد قرار گرفته است كه حقوق بشر براى اينكه جهانى باشد بايد مبتنى بر ارزشهايى باشد كه مورد قبول گستردهترين طيف سنتهاى فرهنگى باشد. در اين راستا ارزشها و نگرانيهاى جوامع غير غربى از جمله حقوقجمعى بايد در تعريف حقوقبشر گنجانده شود.

فصلاولـ تشکيلاتدفترخانه
ماده1 ـ دفترخانهاسناد رسميواحد وابستهبهوزارتدادگسترياستو برايتنظيمو ثبتاسناد رسميطبققوانينو مقرراتمربوطتشکيل ميشود. سازمانو وظايفدفترخانهتابعقوانينو نظاماتراجعبهآناست.
ماده2 ـ ادارهامور دفترخانهاسناد رسميبهعهدهشخصياستکهبا رعايتمقرراتاينقانونبنا بهپيشنهاد سازمانثبتاسناد و املاککشور با جلب نظر مشورتيکانونسردفترانو به موجبابلاغوزير دادگستريمنصوبو سردفتر ناميدهميشود.
تبصرهـ تا زمانيکهدر مراکز استانکانونسردفترانتاسيسنشدهنظر مشورتيدادستانشهرستانمحلو در محلهايفاقد دادسرا نظر دادگاهبخش محلجلبخواهد شد.
ماده3 ـ هر دفترخانهعلاوهبر يکدفتريار کهسمتمعاونتدفترخانهو نمايندگيسازمانثبترا دارا ميباشد و دفتريار اولناميدهميشود ميتواند يکدفتريار دومنيز داشتهباشد.
دفتريار بهپيشنهاد سردفتر و بهموجبابلاغسازمانثبتاسناد و املاک کشور برابر مقرراتاينقانونمنصوبميشود.
ماده4 ـ محلدفترخانهدر هر شهر يا بخشبهمعرفيسردفتر و موافقتادارهثبتمحلتعيينخواهد شد و در صورتضرورتانتقالمحلدفترخانه بهمحلديگر در همانشهر يا بخشبا تصويبثبتمحلامکانپذير است.
ماده5 ـ پساز تصويباينقانونتاسيسدفترخانهبا توجهبهنيازمنديهايهر محلتابعضابطهزير خواهد بود:
در شهرها برايحداقلهر پانزدههزارنفر و حداکثر هر بيستهزار نفر با توجهبهآمار و درآمد حاصلاز حقثبتمعاملات ، يکدفترخانه.
شهرها و بخشهاييکهجمعيتآنها کمتر از پانزدههزار نفر باشد يکدفترخانهخواهد داشت.
اجازهتجديد فعاليتدفترخانه ايکهبهعلتانفصالدايمسردفتر تعطيلشدهدر حکمتاسيسدفترخانهجديد خواهد بود.
همچنيناستدر مورد بازنشستگيو فوتسردفتر کهپساز انقضايمدتهايمقرر در ماده69 اينقانوندر حالتعطيلباقيبماند.
تبصرهـ پساز تعيينتعداد دفاتر اسناد رسميهر محلبهشرحاينمادههرگاهبا توجهبهميزانمعاملاتو درآمد دفاتر اسناد رسميموجود و مقتضياتمحلي ، افزايشتعداد دفاتر زايد بر حد نصابمذکور ضروريتشخيصشود بهپيشنهاد سازمانثبتاسناد و املاککشور و تصويبوزارت دادگستريحداکثر تا دو دفترخانهميتوانبهدفاتر موجود در هر حوزهثبتيبا رعايتمقرراتاينقانوناضافهنمود

قوانین مربوط به اجرت المثل و نحله